العناصر المكونة للخزينة

العناصر المكونة للخزينة
تحدد مكونات الخزينة انطلاقا من الميزانية المالية ، وتتكون من عناصر أصول الخزينة وعناصر خصومها وهي كالتالي:
أولا-عنــاصر الأصول: وتضم كل أصل سائل أو متاح وهي :
- الأوراق التجارية للتحصيل: يعتبر تحصيل الأوراق التجارية من أهم وسائل التمويل التي تلجأ إليها المؤسسة من أجل تدعيم خزينتها بالأموال، وهذا عن طريق اتصال المؤسسة ببنكها أو البنك المتعامل مع الزبون لخصمها ، وبالتالي تحصل المؤسسة على قيمة الورقة التجارية مع اقتطاع جزء منها يتمثل في العمولة التي يأخذها البنك مقابل الخدمة التي قدمها .
- الخصم غير المباشر: هو وسيلة لتمويل مشتريات الزبون نقدا ، في هذا النوع من الخصم المدين هو الذي يقدم الورقة للخصم ، ولإجراء هذه العملية يكفي أن يكون صاحب الورقة قد حمل السـفتجة باسم المدين وبالمقابل يتم الدفع النقدي لدينه ، ويستطيع البنك إما تسديد الورقة مباشرة للمدين أو للمورد، ومصاريف الخصم يتحملها أحدهما والعملية يقوم بها بنك العميل.
- الودائع لأجل: تقوم المؤسسة بتوظيف أموالها الفائضة من خلال فتح حسابات بنكية لأجل، وهذه الآجال تكون متغيرة حسب احتياجات الخزينة وهي تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر، وفي حالة ما إذا كانت المؤسسة في حاجة إلى سيولة نقدية قبل انقضاء المدة القانونية فان البنك يمنحها قرض الخزينة.
- الحسـابات الجـارية: هي الأموال الجاهزة التي يمكن أن تتصرف فيها المؤسسة في أي وقت، وتتمثل في حسابات الصندوق ، البنك ، الحساب البريدي الجاري .
- سندات الخزينة: تقوم المؤسسة بشراء سندات من البنوك التي يطرحها للاكتتاب ، مدة استحقاقها لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، وعند حلول موعد الاستحقاق فان البنك يسدد قيمة السند مضافا إليه الفائدة المحددة.
ثـانيا-عنـاصر الخصوم: هي الأموال التي تمنح مباشرة لخزينة المؤسسة من قبل البنك، أي أن البنك يمول احتياجات المؤسسة بمنحها السيولة التي تحتاج إليها لتسديد قيمة السلع والخدمات وتسديد الديون، وتتمـثل في :
-تسهيلات الخزينة: وتكون موجهة للمساعدة الظرفية للمؤسسة ، فهي عبارة عن سد مباشر لثغرة في خزينة المؤسسة، حيث يقوم البنك بتقديم تسهيلات لتجاوز الفترة الصعبة التي تمر بها المؤسسة، ويتم الاتفاق بينه وبين المؤسسة عن حجم التسهيلات والعمولة التي تدفعها المؤسسة خلال هذه العملية.
-السحب على المكشوف: هذا النوع من القروض يسمح لحساب المؤسسة أن يبقى في حالة مدينة بصفة أطول من الأولى نظرا لخطورة العملية، وبالتالي فإن منح هذا الائتمان يتوقف على دراسة البنك لحالة المؤسسة، و مقابل هذا القرض فإن البنك يقتطع عمولة أكبر من النوع الأول، وتمنح ضمانات للبنك في شكل أوراق مالية التي تغطي محفظتها، ومقابلها يمنحها البنك تسبيقات بنكية.
-السلفات المصرفية: من خلال اتفاق بين المؤسسة والبنك يمكن لهذه الأخير أن يسمح لها بسحب الأموال حتى وإن لم يكن لها أموال جاهزة في البنك.

حساب الخزينة ووضعياتها
أولا – حساب الخزينة :
يتم حساب الخزينة انطلاقا من الميزانية المالية، في حين أن حساب الخزينة من وجهة نظر التدفقات يتم إدراجها في مبحث تدفقات الخزينة نظرا لأهميتها .
و كما سبق الخزينة الصافية هي الفرق بين مجموع المصادر ومجموع الاحتياجات بنوعيها.
وهذا ما يوضحه الشكل (2):
الشكل (2): تمثيل الخزينة الصافية

الاحتياجات المصادر
الاحتياجات غير الدورية
الاحتياجات الدورية المصادر غير الدورية
المصادر الدورية
الخزينة الصافية (فائض) الخزينة الصافية (عجز)

المصدر:
Omar BOUKHEZAR: La finance de l'entreprise (Diagnostic, contrôle, décision), OPU, Alger, 1981, P71.

إن الفرق بين الاحتياجات غير الدورية والمصادر غير الدورية (محاسبيا) هو الفرق بين الأموال الدائمة والأصول الثابتة، وهو ما يمثل رأس المال العامل الدائم.
والفرق بين الاحتياجات الدورية والمصادر الدورية محاسبيا هو الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة وهو ما يمثل احتياجات رأس المال العامل .
مما سبق يجب تعريف رأس المال العامل واحتياجات رأس ا لمال العامل.
1- رأس المال العامل: إن المبدأ المحاسبي العام المحقق في الميزانية (تساوي الأصول مع الخصوم) يفرض من الناحية المالية أن تكون الاستعمالات ممولة من مصادر محددة من الخصوم، لأننا نجد في أعلى الميزانية المالية الأصول الثابتة التي لا نستطيع تحصيلها أو تحويلها إلى نقود إلا بعد مدة طويلة، لذا يستوجب تمويلها من قبل الأموال الدائمة، بينما في أسفل الميزانية الديون التي تسدد في مدة قصيرة يجب أن تقابلها في الأصول العناصر القابلة للتحويل إلى سيولة في مدة قصيرة، وهذا ما نعني به التوازن المالي.
يمكن ملاحظة أن عناصر الأصول المتداولة وعناصر الديون قصيرة الأجل تختلف في المدة وفي القيمة، فيمكن أن تكون ديون قصيرة الأجل تستحق التسديد في مدة معينة أقصر من تاريخ تحقيق عناصر الأصول المقابلة، أي أن المؤسسة قد تكون مطالبة بتسديد ديونها قبل التحصيل على حقوقها لدى الغير، هذه الحالة تضع المؤسسة في وضعية مرعبة تجاه دائنيها، لذا فإن حقوق المؤسسة في مجموعها يجب أن تكون مدة تحصيلها أقل من مدة استحقاق ديونها، ولكن المشكل الآخر يطرحه المخزون الذي قد لا تتحكم المؤسسة في مدته، بالتالي يؤثر على التوازن المالي لها.
إذن الحل الذي يجب أن تحققه المؤسسة هو توفير هامش أو فائض من الأموال الدائمة الذي يزيد عن تمويلها للأصول الثابتة، وهذا الهامش يدعى برأس المال العامل الدائم أو الصافي، ويحسب بالعلاقة التالية:
رأس المال العامل = الأموال الدائمة – الأصول الثابتة


وبتعويض الأموال الدائمة بـ (الخصوم – الديون قصيرة الأجل )
وبتعويض الأصول الثابتة بـ (الأصول – الأصول المتداولة )
يتم الحصول على العلاقة التالية :
رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الديون قصيرة الأجل


ونظرا لهدف رأس المال العامل الدائم فإن حجمه يجب أن يكون ذو قيمة أكبر كلما كانت الأخطار التي تؤثر على الأصول المتداولة أكبر، وكلما كانت حركة الأصول المتداولة أبطأ، إذن فلتحديد حجم رأس المال العامل الدائم يجب دراسة:
- التناسب بين القيم القابلة للتحقيق والقيم الجاهزة في الأصول.
- درجة سيولة المخزون.
- العلاقة أو التناسب بين الأموال الخاصة والديون في الخصوم.
ويلاحظ من هنا أن حجم رأس المال العامل الدائم يختلف باختلاف المؤسسات في نفس القطاع الاقتصادي ومن قطاع إلى آخر، فيكون غالبا أقل حجما في المؤسسات التجارية عن المؤسسات الصناعية نظرا لسرعة دوران عناصر الأصول المتداولة (المخزون،العملاء) في الأولى وبطئها في الثانية. إذن الحد الأدنى لرأس المال العامل الدائم يجب أن يكون أكبر من الصفر، أما الحد الأقصى له فهو ألا يكون يغطي مجموع المخزونات والقيم القابلة للتحقيق، نظرا لأن الأموال الدائمة التي يتكون منها تكلف المؤسسة فوائد( وخاصة الديون طويلة الأجل ) بينما الأصول المتداولة لا تحقق فوائد غالبا، لذا فإن المؤسسة يجب أن تستثمر أموالها في العناصر الأكثر مردودية (الاستثمارات، المخزونات). أي عليها بالعمل على تمويل مخزوناتها وحقوقها بالديون قصيرة الأجل، ويجب أن يزداد كلما كانت حركة المخزون والقيم غير الجاهزة أقل وحركة الديون قصيرة الأجل أكبر.
ويمكن تمثيل رأس المال العامل بالشكل(3):
الشكل(3): تمثيـل رأس المال العامـل

أصـــول ثابتـــة أمــوال خـاصــــة
رأس المال العامل الدائم
أصــول متداولـــة
ديـون طـويلـة الأجـل

ديـون قصـيـرة الأجـل

المصدر:
ناصر دادي عدون: التحليل المالي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1990، ص46.
ومن خلال ما سبق فإن:
- إذا كانت الأموال الدائمة أكبر من الأصول الثابتة فإن الرصيد يكون موجبا، والمؤسسة تستخدم الفائض في تمويل كل أو جزء من الاستخدامات المرتبطة بالاستغلال.
- إذا كانت الأموال الدائمة أقل من الأصول الثابتة فإن الرصيد يكون سالبا، والمؤسسة يجب عليها البحث عن مصدر آخر لتمويل أصولها الثابتة.
2-احتياجات رأس المال العامل:
إن نشاط المؤسسة الاستغلالي عملية تستوجب (بالإضافة إلى القيم الثابتة) توفير مجموعة من العناصر وهي: المخزونات والقيم القابلة للتحصيل، وهذه العملية تولد مصادر قصيرة الأجل(متجددة) وهي الديون الممنوحة من الموردين، أو التسبيقات الممنوحة، هذه المصادر تمول جزءا من الأصول المتداولة، فيجب على المؤسسة أن تبحث عن جزء آخر مكمل وهو ما يسمى باحتياجات رأس المال العامل، أو بعبارة أخرى فإن المؤسسة في دورة نشاطها عليها أن تغطي مخزوناتها ومدينيها( احتياجات الدورة) بالديون قصيرة الأجل(موارد الدورة)، وإذا كان هناك فرق موجب بين الطرفين فهو يعبر عن حاجة المؤسسة إلى موارد أخرى تزيد مدتها عن دورة واحدة وهو ما يسمى باحتياجات رأس المال العامل. ويلاحظ أن القيم الجاهزة لا تعتبر من احتياجات الدورة، وكذلك السلفات المصرفية وهي ديون سائلة مدتها قصيرة جدا، فهي لا تدخل ضمن موارد الدورة.
وتحسب احتياجات رأس المال العامل بالعلاقة:
الشكل(4): تمثيل احتياجات رأس المال العامل.
احتياجات رأس المال العامل = (قيم الإستغلال + القيم غير الجاهزة)– (الديون قصيرة الأجل-السلفات المصرفية)
= (الأصول المتداولة - القيم الجاهزة)- (مجموع الديـون قصيرة الأجل- السلفات المصرفية)





احتياجات رأس المال
العامل


قيم الاستغلال

قيم غير جاهزة

الديون قصيرة الأجل
قيم جاهزة
سلفات مصرفية

ومن خلال ما سبق يمكن أن استخلاص العلاقة التالية:
الشكل(5): تمثيل الخزينة.
الخزينة الصافية = رأس المال العامل – احتياجات رأس المال العامل
= القيم الجاهزة – السلفات المصرفية




ويمكن تمثيل الخزينة بالشكل التالي:

القيــم الجاهــزة الخـزينــة
السـلفـات المصرفيـة

المصدر :
ناصر دادي عدون: التحليل المالي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1990، ص51.